به گزارش مشرق، این حرکت اعتراضی که در واقع نیمی از شبکه ریلی سراسر انگلیس را فلج کرده و مابقی هم به صورت نیمه فعال است در روزهای پنجشنبه و شنبه هم تکرار خواهد شد و ضربه سنگینی به نظام حمل ونقل انگلیس وارد می‌کند. شرکت نتوورک ریل که زیرساخت شبکه ریلی انگلیس به شمار می‌رود، هشدار داده که اعتصاب سه روزه کارکنان در عمل باعث بروز شش روز هرج و مرج در شبکه ریلی این کشور می‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که بالغ بر ۴۰ هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس در این حرکت اعتراضی شرکت کرده و ۱۳ اپراتور قطار متخل شده‌اند. وزیر حمل ونقل انگلیس این حرکت اعتراضی را یک فلاکت تمام عیار خوانده است.
اتحادیه کارکنان راه‌آهن، دریانوردی و حمل ونقل (آرام‌تی) درخواست افزایش هفت درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده که بالاتر از آنچه توسط کارفرمایان پیشنهاد می شود اما کمتر از تورم ۹ درصدی کشور است.
میک لینچ دبیرکل اتحادیه آرام‌تی در اظهار نظری، وزیر حمل ونقل انگلیس را به دلیل کاهش میلیاردها پوند از بودجه حمل ونقل عمومی سرزنش کرد و مدعی شد که او در تلاش است تا هزاران شغل در شبکه ریلی کشور را کاهش دهد.
لینچ وزرای حمل ونقل و دارایی را عامل اصلی مشکلات راه آهن کشور دانست اما گرنت شاپس وزیر حمل ونقل انگلیس دیروز در نشست ویژه پارلمان ادعا کرد که دولت، حاضر به افزایش معقول دستمزد کارکنان شبکه ریلی بوده و برگزاری اعتصاب یک اقدام احمقانه است. وی گفت: آنها اعتصابی را اعلام کردند که میلیون‌ها نفر را در این هفته آزار خواهد داد. وزیر حمل ونقل انگلیس با اشاره به اینکه کارکنان راه آهن ۱۶ میلیارد پوند از پول مالیات دهندگان را در ایام همه‌گیری کرونا دریافت کرده‌اند، خواست تا به این اعتصاب پایان دهند.
این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس نیز این اعتصاب را "خودآزاری کارکنان راه آهن" توصیف کرد و گفت که این حرکت اعتراضی به برگزاری امتحانات در مدارس و کسب و کار ضرر می‌زند.
هم‌زمان با این حرکت اعتراضی، تقاضا برای خدمات تاکسی اینترنتی «اوبر» افزایش یافته است. یک سخنگوی اوبر گفت: "ما به رانندگان درباره افزایش تقاضاها بر اثر اعتصاب شبکه ریلی اطلاع داده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که خودروهای کافی در جاده ها وجود دارد."
اما گزارش‌ها از افزایش چند برابری قیمت کرایه تاکسی حکایت دارد. گفته می‌شود که تاکسی‌ها برای تردد از فرودگاه به مرکز لندن ۲۰۰ پوند کرایه مطالبه می‌کنند. در شرایط عادی کرایه‌ها در این مسیر از ۵۰ پوند تجاوز نمی‌کند.
برآورد می‌شود که این حرکت اعتراضی یک میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس زیان وارد کند. زمزمه‌هایی درباره برگزاری اعتصاب از سوی کارکنان سایر بخش‌های عمومی نیز شنیده می‌شود.
اما اعتصاب کارکنان راه‌آهن انگلیس درحالی برگزار می‌شود که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه بر اینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.
